به گزارش خبرنگار قدس، تامین مواد اولیه، قدرت خرید مردم و بسته شدن بازارهای صادراتی به دلیل شرایط جنگی به علاوه فشار ناشی از آزاد سازی نرخ ارز که در دو ماه گذشته انجام شد، واحدهای تولیدی را در فشار تعدیل نیرو گذاشته است. در تصمیمی که از نظر تولیدکنندگان اجتنابناپذیر اما پرچالش توصیف شده است، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ را با رشدی ۶۰ درصدی به مبلغی بیش از ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان افزایش داد.
این مصوبه، در اوج فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها، تورم افسارگسیخته، و سایه سنگین جنگهای منطقهای، بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را نسبت به آینده صنعت و معیشت کارگران نگران کرده است. اما آیا این افزایش حقوق، معضلی دیگر برای کارفرما خواهد بود یا می تواند از پس این عدد برای تامین کارگران برآید و بازهم به سمت تعدیل نرود؟
کارفرما تا ۸۵درصد افزایش حقوق را حق کارگر می داند
عباس سادات، عضو هیئترئیسه کانون انجمنهای کارفرمایی صنایع، در گفت و گو با قدس در مورد این مصوبه آن را بیش از آنکه نتیجه مذاکرات اقتصادی متعارف بداند، پاسخی اجباری به شرایط بحران و برای حفظ ثبات اجتماعی توصیف میکند. او با اشاره به اینکه افزایش ۶۰ درصدی حقوق پایه، با در نظر گرفتن شرایط بسیار دشوار فعلی و بحران جنگی کشور، به سختی و با هدف حفظ معیشت کارکنان تصویب شده است گفت: در گذشته، حتی بحث بر سر افزایش ۴۵ درصدی هم چالشبرانگیز بود و بسیاری آن را زیاد میدانستند.
سادات گفت: افزایش پایه حقوق تا ۸۵ درصد هم مورد حمایت کامل کارفرماست زیرا با حقوق پایین ما عملا نمی توانیم نیروی کار پیدا کنیم. معضل کمبود نیرو، همین الان هم گریبان گیر صنعت است و با افزایش تورم طبق روال کنونی، سال آینده امید به یافتن نیرو برای صنعتگران بسیار کمتر است.
سادات معتقد است افزایش پایه حقوق در مقایسه با هزینه های مواد اولیه، تامین ارز و مالیات و بیمه، تقریبا اثری بر تولید ندارد. او ادامه می دهد: باید تأکید کنم که هرگونه تعدیل نیرویی که در پایان سال در مجموعهها اتفاق بیفتد، ارتباطی به این افزایش حقوق نخواهد داشت. این تعدیلها صرفاً به دلیل تعطیلی احتمالی مجموعهها در پی شرایط جنگی خواهد بود، نه به خاطر افزایش حقوق. در واقع، با این شرایط، انتظار میرفت که افزایشی بالای ۸۵ درصد برای حقوق در نظر گرفته شود. این افزایش حقوق فعلی، تنها حدود ۵ درصد در تعدیل هزینهها تأثیر دارد؛ ۹۵ درصد دیگر، اثر شرایط جنگی است که کشور در آن قرار دارد. همین الان هم با در نظر گرفتن نرخ تورم پیشبینی شده برای سال آینده، ما انتظار افزایش حداقل ۸۵ درصدی را برای پایه حقوق داریم.
این کارفرما با اشاره به اینکه افزایش ۶۰درصدی پایه حقوق نسبت به ۴۵درصدی که در سالهای گذشته انجام می شد، اگرچه با فشار شرایط جنگی گرفته شد اما تصمیمی بسیار درست بود گفت: نکته جالب اینجاست که بحرانها، شرایط کشور ما را باثباتتر میکنند! این تصمیم، بهتر از تصمیماتی است که ممکن بود مسئولین در شرایط عادی اتخاذ کنند. اما آینده پیش رو، نگرانکننده است. با توجه به کسری بودجه شدید دولت و هزینههای جنگ، ما در سال آینده با تورم قابل توجهی روبرو خواهیم بود. به همین دلیل، پیشنهاد ما این است که افزایش حقوق در سال آینده حداقل دو بار در دستور کار قرار گیرد.
سادات در مورد خواسته کارفرمایان می گوید: در این شرایط، از دولت انتظار همکاری داریم. بدهیهای ماهانه کارفرمایان، از جمله تأمین اجتماعی، مالیات و قبوض انرژی، حداقل تا اول تابستان باید فریز شوند. اگر به دنبال این هستیم که تعدیل نیرو نداشته باشیم، این افزایش حقوق به تنهایی کافی نیست. این فریز کردن پرداختیها و بدهیها، راهکار اصلی برای جلوگیری از تعدیل نیرو است. ما باید بتوانیم با فریز کردن قبض گاز، برق، سهم تأمین اجتماعی و بدهیهای بانکی، از پسِ نگه داشتن واحد تولیدی و کارگرانمان برآییم. اگر این بدهیها فریز نشوند، چارهای جز تعدیل نیرو نخواهیم داشت.»
بازار کشش افزایش قیمت ندارد. حقوق را چگونه تامین کنیم؟
حسین اسدی، تولیدکننده رب و کنسرو در گفت و با خبرنگار قدس با اشاره به اینکه فروش محصولات تندمصرف که در بازار داخل عرضه می شوند، بسیار وابسته به قدرت خرید مردم است می گوید: قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. این واقعیتی انکارناپذیر است که در سبد کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ و برنج کاملاً مشهود است. افزایش ۶۰ درصدی حقوق، هرچند حق کارگران و کارمندان است، اما با توجه به تورم بالای ۵۰ درصدی کشور، بعید است بتواند شکاف ایجاد شده را جبران کند. پیشبینی ما این است که در عرض شش ماه آینده، با افزایش مجدد قیمتها، این افزایش حقوق نیز تاثیر خود را از دست خواهد داد و همچنان شاهد عقبماندگی قشر زحمتکش خواهیم بود.
این تولیدکننده نیز معتقد است افزایش پایه حقوق، تاثیر بسزایی بر قیمت تمام شده ندارد. حسین اسدی میگوید: وقتی صحبت از قیمت تمام شده تولید میکنیم، باید واقعبین باشیم. افزایش حقوق، تنها حدود ۳ تا ۴ درصد بر قیمت نهایی تاثیر میگذارد. بخش عمده افزایش قیمتها ناشی از بالا رفتن هزینههای مواد اولیه، انرژی، حمل و نقل و سایر عوامل است. بنابراین، انتظار اینکه افزایش ۶۰ درصدی حقوق، منجر به ۶۰ درصد افزایش قیمت تمام شده کالا شود، صحیح نیست. اما این افزایش، فشار مالی مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان وارد میکند.
وی در مورد لزوم این افزایش پایه حقوق اینگونه توضیح می دهد: یکی از معضلات جدی ما، تامین نیروی کار ماهر است. با این افزایش حقوقها هم، هنوز انگیزه کافی برای جذب نیروهای فنی و زبده وجود ندارد. بسیاری از کارخانجات مجبورند برای نگه داشتن نیروهای متخصص، علاوه بر حقوق قانون کار، مزایای دیگری نیز در نظر بگیرند تا چرخ کارخانه بچرخد. توافقات ما اغلب فراتر از قانون کار است زیرا باید بتوانیم نیروی کارمان را حفظ کنیم و راضی نگه داریم تا چرخ تولید بچرخد. ضرری که نیروی ناراضی به سیستم خواهد زد، بیشتر از آن مبلغ حقوقی است مه می توانستیم اضافه کنیم تا این معضل پیش نیاید.
اسدی نیز معتقد است دولت باید نقش پررنگ تری ایفا کند. تامین حقوق کارگران و ایجاد امنیت اقتصادی جامعه از عهده تولیدکننده بر می آید به شرطی که دولت از جهات دیگر، کمی فشار را از تولید کم کند. در این شرایط جنگی و اقتصادی، انتظار داریم دولت با واحدهای تولیدی همکاری بیشتری داشته باشد. منظور ما فقط مسائل مالیاتی نیست، بلکه در حوزه تامین اجتماعی و بانکی نیز باید همراهی صورت گیرد. مثلاً، اگر دولت بتواند در بازپرداخت تسهیلات بانکی یا مدیریت چکهای برگشتی، انعطاف بیشتری نشان دهد، بار سنگینی از دوش تولیدکنندگان برداشته خواهد شد. مواردی بوده اما متاسفانه تا کنون همکاری موثری مشاهده نکردهایم.
افزایش حقوق پایه شمشیر دو لبه برای صنایع
امیر مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، در گفت و گو با قدس ضمن اذعان به حق کارگران برای برخورداری از دستمزدی متناسب با تورم، نگرانی عمیق خود را از افزایش هزینههای تمامشده و از بین رفتن توان رقابتی واحدهای تولیدی ابراز میدارد. او هشدار میدهد «در حال حاضر، عملاً پیدا کردن کارگر با دستمزد فعلی دشوار شده است و افزایش حقوق، امری ضروری به نظر میرسد. بسیاری از واحدها پیش از این نیز، در قالب پرداختهای اضافی مانند اضافه کار و موارد مشابه، حقوقی بالاتر از این عدد مصوب را به کارگران خود پرداخت میکردند تا بتوانند نیروی کار مورد نیاز را حفظ کنند.
اما از سوی دیگر، افزایش بیش از حد پایه حقوق، هزینه تمام شده تولید را به شدت افزایش میدهد و این امر میتواند منجر به از دست دادن بازار رقابتی شود. در واقع، عدد تصویب شده فعلی، شاید باز هم نتواند هزینههای واقعی معیشت کارکنان را پوشش دهد، اما تمام واحدهای تولیدی نیز توان پرداخت مبالغ بسیار بالاتر را ندارند. البته این بخش قابل بحث نیست و نمی توان توقع افزایش کمتر از این برای پایه حقوق را داشت. این وضعیت، قطعاً منجر به تعدیل نیرو خواهد شد. علاوه بر این، افزایش هزینه تمام شده، به سیکل معیوب تورم دامن خواهد زد. این کسری بودجه دولت است که به شکل کنونی در حال نمود پیدا کردن در بخش تولید است.
امیر مرادی می گوید: کاهش فشار در دیگر حوزه ها، می تواند دست تولیدکننده را برای حفظ نیرو با حقوق مناسب، باز بگذارد.
دبیر انجمن مدیران صنایع اینگونه توضیح می دهد: با وجود اینکه میدانیم سازمان تأمین اجتماعی نیز نیاز به منابع مالی دارد، اما باید مقداری با واحدها راه بیایند. واحدهای تولیدی از یک سو با مشکل تأمین سرمایه در گردش بابت تامین نقدینگی خرید ارز از بازار آزاد مواجه هستند و از سوی دیگر بانکها نیز توانایی چندانی برای کمک ندارند. لذا، ضروری است که پرداختیهای مربوط به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی با واحدهای تولیدی همراهی بیشتری نشان دهند. به عنوان مثال، سازمان تأمین اجتماعی باید بتواند لیست بیمه واحدهایی را که توان پرداخت کامل حق بیمه را ندارند، بپذیرد و در عین حال خدمات درمانی لازم را به کارگران ارائه دهد. این موضوع طبق قانون امکانپذیر است. همچنین، باید شرایط تقسیط بدهیها برای واحدها از سوی سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی فراهم شود تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
افزایش حقوق، پیامد تورمی عجیبی نخواهد داشت
همانطور که حسین اسدی به درستی اشاره میکند، سهم واقعی حقوق و دستمزد در قیمت تمامشده محصولات، بسیار کمتر از آن چیزی است که تصور میشود؛ او این سهم را حدود ۳ تا ۴ درصد تخمین میزند و تأکید میکند که گرانی مواد اولیه و سایر هزینههای سربار، تأثیر بسیار بیشتری (بیش از ۵ درصد) بر قیمت نهایی محصول دارد.
این تحلیل نشان میدهد که اگرچه افزایش حقوق مستقیماً هزینهها را بالا میبرد، اما ریشه اصلی مشکلات تولید، به تورم کلی اقتصاد و افزایش سرسامآور هزینههای نهادهها بازمیگردد. با این حال، همین سهم کوچک نیز در شرایط فعلی، فشاری غیرقابل تحمل بر تولیدکنندگانی وارد میکند که با چالشهای متعددی از جمله تأمین سرمایه در گردش و نرخ ارز درگیر هستند.
اسدی همچنین به یک معضل پایدار دیگر اشاره میکند: کمبود نیروی کار متخصص و متعهد، حتی با وجود افزایش حقوق. او بیان میکند که بسیاری از کارگران با حقوق پایه مصوب، حاضر به کار نیستند و از این رو، کارخانجات مجبور به استفاده از «توافقات جداگانه» و پرداخت حقوق مازاد بر قانون کار هستند تا چرخ تولید متوقف نشود. این موضوع، خود نشاندهنده شکاف میان دستمزد اعلامی و دستمزد واقعی مورد نیاز برای حفظ نیروی انسانی کارآمد است و بر فشار مالی بر تولیدکنندگان میافزاید.
راهکار فوری؛ فریز بدهیها و حمایت عملی دولت
در مواجهه با این چالشها، فعالان اقتصادی راه حل اصلی را در حمایتهای عملی و فوری دولت میدانند. عباس سادات با پیشنهاد «فریز کردن بدهیهای ماهانه واحدهای تولیدی» (شامل تأمین اجتماعی، مالیات، قبوض انرژی و اقساط بانکی تا اول تابستان) و همچنین «دو مرحلهای کردن افزایش حقوق در سال آینده»، به دنبال کاهش فشار کوتاهمدت و جذب تدریجی آثار تورمی است.
امیر مرادی نیز بر «انعطاف نهادهای دولتی» مانند تأمین اجتماعی و امور مالیاتی تأکید دارد و پیشنهادهایی چون «پذیرش لیست بیمه حتی با وجود بدهی واحدها» و «فراهم کردن امکان تقسیط بدهیها» را مطرح میکند.
حسین اسدی نیز به صراحت از «عدم همکاری تاکنونی نهادهای دولتی» گلایه کرده و خواستار همکاریهایی در زمینه «عدم برگشت چکها» و «تعویق دو ماهه پرداخت تسهیلات بدون سود و جریمه» شده است. او نگرانی اصلی را «کسری بودجه دولت و احتمال افزایش تورم ناشی از آن» عنوان میکند و خواستار مدیریت هزینهها از سوی دولت در کنار افزایش دستمزدهاست.
در نهایت، اجماع بر سر یک نکته بدیهی است: بدون حمایتهای مؤثر دولت، افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، «تعدیل نیرو» را در واحدهای تولیدی اجتنابناپذیر خواهد کرد. سادات هشدار میدهد که در حالی که ۹۵ درصد فشارهای فعلی ناشی از جنگ است، اما همان ۵ درصد باقیمانده که به افزایش حقوق مربوط میشود، میتواند منجر به ریزش گسترده نیروی کار شود. مرادی نیز پیشبینی میکند که این وضعیت، «توان رقابتی واحدها را از بین میبرد.»
پرسش اساسی که در انتهای این تحلیل مطرح میشود، این است که آیا دولت قادر خواهد بود تا این تعادل شکننده میان ضرورت تأمین معیشت کارگران و حفظ بقای واحدهای تولیدی را برقرار سازد؟
آیا بستههای حمایتی مورد انتظار فعالان اقتصادی، به موقع و با اثربخشی لازم اجرا خواهند شد تا این افزایش دستمزد، به جای گشودن گرهای از مشکلات، به تشدید تورم و بحران اقتصادی دامن نزند؟
پاسخ به این سوالات، سرنوشت آینده اقتصاد کشور و چشمانداز هزاران واحد تولیدی و میلیونها کارگر را رقم خواهد زد.
خبرنگار؛ مهسا ناطقی
نظر شما